في 17 يوليو، كشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية (Federal Communications Commission) (FCC) عن خطة شاملة لإعادة تقييم البنية التحتية للإنذار الطارئ في البلاد. ويُعد هذا الإعلان عن اقتراح قاعدة جديدة، المقرر عرضه في اجتماع لجنة الاتصالات الفيدرالية في أغسطس، بمثابة مراجعة أساسية لكل من نظام الإنذار الطارئ (Emergency Alert System) (EAS) والتنبيهات الطارئة اللاسلكية (Wireless Emergency Alerts) (WEA).
يُبرز إعلان لجنة الاتصالات الفيدرالية أن كلا النظامين، اللذين تم إطلاقهما قبل سنوات باستخدام التكنولوجيا المتاحة آنذاك، قد لا يلبيان الاحتياجات العصرية بكفاءة. فإن نظام الإنذار الطارئ (EAS)، الذي يعمل بنفس الهيكلية منذ عام 1994، ونظام التنبيهات الطارئة اللاسلكية (WEA)، المصمم لشبكات اتصالات متطورة بشكل كبير، يخضعان للتدقيق. وتتجاوز المراجعة التعديلات التدريجية لتشمل الجوانب الهيكلية الأساسية: أهداف الإنذار، والمرسلون المعتمدون، وقدرات الإرسال، وطرق استقبال الجمهور.
يستكشف اقتراح القاعدة الجديدة العديد من المجالات الهامة. هل يجب أن تضمن أنظمة الإنذار إيصال الرسائل، أم يكفي اتباع نهج "أفضل جهد مبذول"؟ كيف يمكن تأمين النظم ضد الهجمات الإلكترونية التي قد تعطل التحذيرات المشروعة أو تولد تنبيهات خاطئة؟ كما تخضع دقة الاستهداف الجغرافي، بهدف منع "إرهاق الإنذارات" (alert fatigue)، للتدقيق.
تنظر لجنة الاتصالات الفيدرالية في توسيع نطاق الجهات المُرسِلة للإنذارات المعتمدة لتشمل شركات المرافق العامة لإرسال إشعارات فورية بالخطر. كما يتم استكشاف إرسال الإنذارات من آلة إلى آلة (Machine-to-machine alerting)، والذي يُشغّل تلقائيًا إجراءات وقائية. علاوة على ذلك، تخضع إمكانية قدرات إرسال رسائل الفيديو للتدقيق، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على التكلفة والمتطلبات التقنية.
تقر اللجنة بأن منصات الإنذار التقليدية قد لا تصل إلى الجمهور بنفس الفعالية السابقة، وذلك بسبب تغير عادات استهلاك وسائل الإعلام. فإن خدمات البث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المتصلة، والتي تصل حاليًا إلى 40.3% من استخدام التلفزيون اعتبارًا من يونيو 2024، لا تزال خارج النظام الحالي. وتدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية ما إذا كان ينبغي لأنظمة الإنذار الطارئة أن تعطي الأولوية لقدرات أجهزة المستخدم النهائي، مما يسمح باستقبال التنبيهات مباشرة بغض النظر عن البرامج.
تأتي هذه المراجعة وسط ضغوط كبيرة على سلسلة التوريد في صناعة الإنذار الطارئ. وقد طالبت الرابطة الوطنية للمذيعين (National Association of Broadcasters) لجنة الاتصالات الفيدرالية باعتماد حلول قائمة على البرمجيات بعد إعلان شركة Sage Alerting Systems عن وقف إنتاج الأجهزة بسبب صعوبة الحصول على مكونات قديمة. وتُورّد شركة Sage حوالي 90% من محطات الراديو بأجهزة إنذار طارئ، مما يجعل شركة Digital Alert Systems المورد الرئيسي.
يُغفل إعلان لجنة الاتصالات الفيدرالية مناقشة الانتقال إلى البث التلفزيوني ATSC 3.0 أو NextGen TV، على الرغم من أن أنصار هذا المعيار يؤكدون على قدراته المُحسّنة في مجال الإنذار. وتُظهر بيانات وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (Federal Emergency Management Agency) 4.86 مليون استخدام لنظام الإنذار والتحذير العام المتكامل منذ عام 2012. ويُنشئ جهاز الأرصاد الجوية الوطني حوالي 90% من عمليات تفعيل نظام الإنذار الطارئ (EAS)، وذلك في المقام الأول للتحذيرات الجوية.
تشير الأبحاث إلى أن العديد من رسائل التنبيهات الطارئة اللاسلكية تفتقر إلى معلومات أساسية، مما يدفع اللجنة إلى السعي للحصول على آراء حول إلزام تضمين عناصر معلومات رئيسية في جميع الرسائل. ويركز استفسار لجنة الاتصالات الفيدرالية على تقييم منهجي لما إذا كانت الأنظمة الحالية تحقق أهداف السلامة العامة بفعالية في ضوء التغيرات التكنولوجية والسلوكية. وقد صرّحت اللجنة قائلةً: "كجزء من هذا الفحص، نطلب التعليق على كيفية عمل نظام الإنذار الطارئ (EAS) ونظام التنبيهات الطارئة اللاسلكية (WEA) في الممارسة العملية بالنسبة لسلطات السلامة العامة التي ترسل التنبيهات يوميًا والجمهور الذي يتلقى هذه التنبيهات".
ستقبل لجنة الاتصالات الفيدرالية التعليقات العامة لمدة 30 يومًا بعد النشر، يليها فترة 45 يومًا للرد على التعليقات. ولم تحدد اللجنة جدولًا زمنيًا لإتمام التغييرات أو تنفيذها.