تُسرّع ناسا خططها لدعم تطوير نظام طاقة نووية قمري، مع تركيز كبير على التجاريّة. تم إصدار مسودة إعلان للشراكات (AFPP) لمبادرتها "الطاقة السطحية الانشطارية" في 29 أغسطس لجمع مدخلات الصناعة. يتبع هذا توجيهاً سياسياً صدر في 31 يوليو من القائم بأعمال المدير Sean Duffy، يهدف إلى تسريع تطوير نظام الطاقة النووية القمري.
يدعو التوجيه إلى إنشاء مفاعل ينتج ما لا يقل عن 100 كيلوواط، يكون جاهزاً للإطلاق بحلول نهاية عام 2029. تعتزم ناسا استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر اتفاقيات قانون الفضاء الممولة. بينما كان الهدف في البداية هو شركتان، تسمح مسودة AFPP باختيار "شركة واحدة أو متعددة أو لا شيء". سيستخدم النظام نظام تحويل طاقة لدورة برايتون مغلقة، مما يشير إلى إمكانية التوسع إلى أنظمة ذات طاقة أعلى. سيعمل المفاعل في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر لمدة 10 سنوات على الأقل.
يطلب AFPP مدخلات حول أمن الإنترنت، والأمن المادي، ووقود المفاعل. ستمتلك الشركات المفاعل وتبيع الطاقة لناسا وغيرها من العملاء، وسيتعين عليها تقديم خطط تمويل وأعمال تجارية. يمكن للشركات اقتراح أن تتولى ناسا عملية الهبوط على القمر (أقل من 15000 كيلوغرام)، لكن النهج التجاري الكامل سيحظى بتقييم أعلى. لا تحدد المسودة تمويل ناسا، لكنها تعد بتوفير هذه المعلومات في النسخة النهائية بحلول 3 أكتوبر. من المتوقع منح الجوائز بحلول مارس 2026.
تتبع هذه المبادرة تقريراً من مختبر أيداهو الوطني يوصي بتسريع تطوير الطاقة النووية الفضائية. وصفت Bhavya Lal، نائبة المدير السابق في ناسا، والمشاركة في تأليف التقرير، نهج ناسا بأنه "مزيج محفوف بالمخاطر"، وذلك بسبب العديد من الجوانب "الأولى من نوعها". ومع ذلك، أقرت أيضاً بوجود "شعور جديد بالإلحاح الاستراتيجي"، مدفوعاً باقتراحات صينية وروسية بشأن مفاعلات قمرية من فئة ميغاواط. "هذا الإلحاح هو ما يجعل الطاقة النووية الفضائية حقيقة واقعة أخيراً، لأنه يحول ما كان يُعتبر تقنية اختيارية إلى أمر استراتيجي ضروري"، على حد قولها. تعريفها للنجاح؟ "قطاع نووي فضائي تجاري دائم".