كشفت قيادة نظم الفضاء التابعة لقوة الفضاء الأمريكية عن مبادرة رائدة تسمى "المراقبة المدارية" Orbital Watch، مصممة لتعزيز أمن الأقمار الصناعية التجارية. يمثل هذا البرنامج توسعًا كبيرًا في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، حيث يوفر بيانات التهديدات غير السرية لأكثر من 900 شركة فضاء مسجلة عبر بوابة "الباب الأمامي" Front Door التابعة للقيادة. يمتد هذا الوصول إلى ما هو أبعد من الشركات التي لديها عقود حكومية أو تصاريح أمنية.
وذكرت قيادة نظم الفضاء في إعلان صدر في 8 أبريل: "مع استمرار تطور التهديدات الفضائية - من الاختراقات الإلكترونية والحرب الإلكترونية إلى الأنشطة المعادية في المدار - تهدف المراقبة المدارية إلى تبادل معلومات التهديدات غير السرية الهامة لضمان تمكن المزودين التجاريين من بناء أنظمة مرنة والتخفيف من التهديدات". في السابق، كان برنامج خلية التكامل التجاري (CIC) يتشارك المعلومات الاستخبارية مع مجموعة مختارة من الشركات. ومع ذلك، فإن برنامج المراقبة المدارية يلغي الحاجة إلى عقود وزارة الدفاع وتصاريح الأمن، مما يجعل المعلومات أكثر سهولة في الوصول إليها.
تعالج هذه المبادرة المخاوف المتزايدة بشأن التهديدات للأصول الفضائية، والتي تعتبر أساسية للاتصالات العالمية والملاحة ورصد الأرض. إن النمو السريع لقطاع الأقمار الصناعية التجاري، مدفوعًا بالعديد من عمليات الإطلاق الجديدة، يتطلب تدابير أمنية محسّنة. تشمل هذه التهديدات الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، والتداخل الإلكتروني، والهجمات الإلكترونية، وأسلحة الطاقة الموجهة الأرضية. وقد زادت قدرات الدول مثل روسيا والصين المعروفة في مجال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية من الحاجة الملحة لتحسين الوعي بمجال الفضاء.
شدد العقيد Richard Kniseley، القائد الأعلى للمواد في مكتب الفضاء التجاري التابع للقيادة، على تركيز البرنامج على "مشاركة معلومات التهديدات في الوقت المناسب"، مستفيدًا من قدرات بنية تحتية "الباب الأمامي". سيكون طرح البرنامج تدريجيًا، حيث يبدأ بتوزيعات ربع سنوية لمعلومات التهديدات خلال مرحلته التجريبية.
سلط Victor Vigliotti، مدير مبادرة "الباب الأمامي"، الضوء على هدف برنامج المراقبة المدارية في "تعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات الفضائية التجارية وتحسين الوعي المشترك بالوضع". أما الرؤية طويلة الأجل فهي إنشاء "بوابة تجارية" آمنة تسمح بتبادل المعلومات في اتجاهين بين الحكومة والمشغلين التجاريين.