تجري حاليًا دراسة بيئية جديدة لتقييم تأثير زيادة عمليات إطلاق سبيس إكس من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا. يأتي هذا في أعقاب عام قياسي شهد 46 عملية إطلاق مداري من القاعدة في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة حادة مقارنةً بعملية إطلاق واحدة فقط في عام 2020. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى سبيس إكس، التي هيمنت على نشاط الإطلاق في فاندنبرغ.
بدأت وزارة القوات الجوية بيانًا بشأن الأثر البيئي (EIS) لتقييم عواقب زيادة عمليات إطلاق سبيس إكس، بما في ذلك استخدام منصة إطلاق ثانية، SLC-6. وقد تم بناء هذه المنصة في الأصل لبرنامج مختبر المدار المأهول الملغي، ثم استخدمت لاحقًا لإطلاق مكوك الفضاء قبل أن تعيد سبيس إكس تنشيطها.
سينظر بيان الأثر البيئي في السماح لسبيس إكس بإجراء ما يصل إلى 100 عملية إطلاق سنويًا بين SLC-6 ومنصة الإطلاق الحالية الخاصة بها، SLC-4. وهذا يشمل هبوط المعززات وعمليات سفن الدرون. وتشدد وزارة القوات الجوية على ضرورة تلبية متطلبات إطلاق الفضاء الحالية والمستقبلية، خاصةً بالنسبة لإطلاق الصواريخ المتوسطة والثقيلة إلى مدارات مختلفة، وتوسيع قدرة الإطلاق في المنطقة الغربية.
من المقرر عقد اجتماعات عامة لجمع الآراء حول بيان الأثر البيئي. ويهدف الجدول الزمني المُقترح المُعجل إلى الانتهاء بحلول خريف عام 2025. ولا يختلف الخياران الرئيسيان في الدراسة إلا في مرفق الحظيرة الذي ستستخدمه سبيس إكس في SLC-6؛ كما يتضمن الخيار "عدم اتخاذ إجراء". وهذا يتناقض مع الجدول الزمني الأطول لبيان أثر بيئي منفصل يتعلق بإطلاق ستارشيب من كيب كانافيرال.
ومع ذلك، تواجه الخطة معارضة محتملة. فقد رفضت لجنة كاليفورنيا الساحلية سابقًا زيادة عمليات إطلاق Falcon 9 من 36 إلى 50 عملية سنويًا. وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يكن لديه السلطة لمنع الزيادة، إلا أنه سلط الضوء على المخاوف بشأن ممارسات سبيس إكس التجارية والتعليقات غير ذات الصلة لإيلون ماسك. وقد رفعت سبيس إكس دعوى قضائية ضد اللجنة لاحقًا، مدعية التمييز السياسي.
إلى جانب التحدي القانوني، لا تزال المخاوف البيئية جوهرية. فقد أثارت التعليقات العامة قضايا تتعلق بتلوث الضوضاء الناتج عن عمليات الإطلاق والهبوط، مما يؤثر على المجتمعات القريبة. وقد تم تناول هذه المخاوف في قانون الإذن بالدفاع الوطني، الذي يقترح برنامجًا للتخفيف من الضوضاء على غرار برنامج الطائرات. وقد أكد النائب Salud Carbajal على ضرورة أن تأخذ وزارة الدفاع هذه الآثار المجتمعية على محمل الجد.