أيدت المفوضية الأوروبية هيئة الإذاعة الفنلندية العامة، Yle، في نزاع يتعلق بتمويلها من الدولة. يأتي هذا القرار بعد شكوى تقدمت بها شركة سانوما ميديا الفنلندية، وهي شركة إعلامية كبرى، زاعمة أن عمليات Yle تشكل مساعدة دولة غير عادلة.
جادلت شركة سانوما ميديا الفنلندية، ناشر صحيفة Helsingin Sanomat، بأن نموذج تمويل Yle يوفر ميزة غير عادلة في أسواق المحتوى الرقمي والتعليمي، مما قد ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. استهدفت شكواهم تحديدًا خدمة البث Yle Areena، وإنتاج المحتوى التعليمي الخاص بها.
بعد تحقيق شامل، قررت المفوضية الأوروبية أن تمويل Yle يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية. لم تجد المفوضية أي دليل على تشويه المنافسة أو انتهاكات لقانون الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التشريع الفنلندي الحالي كافٍ.
شددت المفوضية على أن تمويل Yle مبرر بالتزاماتها بخدمة الجمهور. تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم حكومي لهيئات الإذاعة العامة شريطة استخدامه لتحقيق تكليفات محددة بوضوح لخدمة الجمهور. أيدت الحكومة الفنلندية Yle، مشددة على الأدوار التي تقدمها Yle Areena وبرمجتها التعليمية لخدمة الجمهور، بما في ذلك الدور الحاسم الذي لعبته خلال جائحة كوفيد-19.
في حين أن شركة سانوما ميديا الفنلندية لم تستجب بعد، إلا أن الحكم يمثل نكسة كبيرة. رحبت Yle بالقرار، مؤكدة التزامها بتقديم محتوى عالي الجودة، ومبرزة أهمية وسائل الإعلام التي تخدم الجمهور. تبرز هذه القضية التوترات المستمرة بين وسائل الإعلام العامة والتجارية، خاصة في المجال الرقمي. وقد يضع حكم المفوضية سابقة لأحكام مماثلة في المستقبل.