يُرحب الاتحاد الأوروبي للإذاعة (EBU) بقرار المفوضية الأوروبية برفض شكوى Sanoma Media Finland ضد Yle، مؤكداً أن خدمات البث عبر الإنترنت وخدمات التعلم الإلكتروني التابعة للناقل العام تتوافق مع مهمته كخدمة عامة. ويبرز هذا القرار الدور الحيوي لـوسائل الإعلام العامة (PSM) في التكيف مع المنصات الرقمية مع الحفاظ على هدفها الأساسي المتمثل في إعلام الجمهور وتعليمه وترفيهه، وفقًا لـ EBU.
وقد رفضت المفوضية الأوروبية الشكوى التي قدمتها Sanoma Media، مؤكدةً قانونية خدمات Yle عبر الإنترنت. ويشيد EBU بهذا القرار لأنه يعزز مبدأ ضرورة بقاء محتوى وسائل الإعلام العامة متاحًا عبر جميع المنصات، في أي وقت وفي أي مكان. وقال ألكسندر فال، كبير مستشاري المنافسة في EBU: "يبرز قرار المفوضية الأوروبية أهمية مبدأ الاتحاد الأوروبي المتمثل في حيادية التكنولوجيا والمنصة لـوسائل الإعلام العامة. يجب على هيئات البث العام التكيف مع العصر الرقمي مع الالتزام بمهمتها في إعلام وتعليم وترفيه الجمهور بأكمله، وفي هذا المثال، ضمان استمرار Yle في خدمة المجتمع الفنلندي بكفاءة".
ادعت شكوى Sanoma Media Finland لعام 2021 أن خدمات الفيديو حسب الطلب (VOD) وخدمات التعلم الإلكتروني التابعة لـYLE تشكل مساعدة غير قانونية من الدولة. وقد قررت المفوضية أن هذه الخدمات تتماشى مع مهام وسائل الإعلام العامة ولا تشكل مساعدة جديدة. ويتوافق هذا مع سوابق القضاء الأوروبي وممارسات المفوضية، مما يؤكد على سلطة الدول الأعضاء في تحديد مهام وسائل الإعلام العامة استجابة للتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.
تقدم Yle خدمات عبر الإنترنت تشمل المحتوى السمعي البصري (الخطي و حسب الطلب)، والمحتوى الصوتي، والنصي، والمتعدد الوسائط. وتُعد هذه الخدمات ضرورية للبقاء ذات صلة في العصر الرقمي، خاصة وأن المحتوى حسب الطلب يهيمن على وقت المشاهدة اليومي بين مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا، وفقًا لـ EBU. يُبرز بلاغ المفوضية بشأن البث الدور الخاص لـوسائل الإعلام العامة في المشهد الرقمي، حيث ينص على أنه ينبغي لوسائل الإعلام العامة "أن تكون قادرة على استخدام الفرص التي تتيحها عملية الرقمنة وتنويع منصات التوزيع على أساس محايد من حيث التكنولوجيا، لصالح المجتمع". يُمكّن هذا وسائل الإعلام العامة من التواصل مع الجماهير الأصغر سنًا حيث تكون أكثر نشاطًا.
يأتي قرار Yle في أعقاب قضية مماثلة في عام 2021، عندما رفضت المفوضية شكوى ضد هيئة الإذاعة الليتوانية LRT، مؤكدةً أن خدماتها الإخبارية عبر الإنترنت شرعية و تمثل مساعدة قائمة.